«الفتوى والتشريع» تقضى بعدم أحقية الإداراة القانونية بالوزارات فى كادر خاص

وذكرت "الفتوى"، أنه لا يحق لأعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة 30% من أجر الفئة الوظيفية، طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة أو الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بدلًا من الجداول الملحقة بقانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.

وأوضحت: "اطلعنا على كتابكم المؤرخ 24/1/2018، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن طلب الرأى فى مدى أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة 30% من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، وهى ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بدلًا من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى"، حتى وصلت إلى رأيها النهائى.