كلابشات - أرشيفية
وتورط المتهم فى ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوى، محل الاتهام فى القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقى المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارًا من 28/8/2016 ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.
يأتى ذلك فى ضوء الدور بالغ الخطورة الذى تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.
كانت النيابة الإدارية بملوى باشرت تحقيقاتها فى قضيتها رقم 236 لسنة 2018 أمام المستشار حازم عبد الحكيم، بإشراف المستشار أحمد عبد السلام على نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسؤولى شؤون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم 27/8/2016، وانقطاعه فى اليوم التالى ما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم 27/8/2016 ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، لاشتراكه مع آخرين فى الجرائم الجنائية الآتية:
أولاً.. التخريب عمدًا لمبنيين مخصصين لمصالح حكومية، وهما (مبنى وحدة مرور ملوى التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم) بأن أطلق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة النارية التى كانت بحوزته آنذاك ما ترتب عليه إحداث تلفيات بهم.
ثانيًا.. سرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوى التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الإنجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للمسيحيين الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التى كانت بحوزته مع آخرين قاصدًا من ذلك اقتحام المبانى سالفة الذكر.
ثالثًا.. عرض للخطر عمدًا وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام، وحاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية "بنادق آلية وفرد، وبنادق خرطوش، وذخائر" مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو احرازهم.
وكشفت التحقيقات عن عدم قيام مسؤولى شؤون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول المهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع فى دفتر الانصراف يوم 27/8/2016 وانقطاعه فى اليوم التالى حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور ما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه له دون وجه حق.
وبناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية، كما أمرت بمسالة مسؤولى شئون العاملين إداريًا.. كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق.
