المتهم بالاتجار فى العملة
واشترك المدرس مع شقيقه صاحب محل بويات، يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثانى، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين، من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وباستدعاء الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى وصلت إلى مليون و500 ألف جنيه مصرى.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على صاحب شركة للتطوير العقارى للتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون البنوك.
وباستدعائه ومناقشته، أقّر بصحة ما ورد من معلومات، وقيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لإتمام عملياته الاستيرادية، وأن حجم تعاملاته خلال تلك الفترة بلغ نحو 2 مليون و500 ألف جنيه مصرى بالمخالفة لأحكام القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
