محكمة - أرشيفية
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا ببراءة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا "التمويل الأجنبى، وجاء بأمر إحالة قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، حيث قام المتهمون بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمات ذات صفة دولية، واتخذوا مقار لها فى القاهرة والمحافظات، وأداروا الشؤون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين المذكورين تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات، حيث تسلموا الأموال بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع المعاهد والمنظمات ذات الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.
