أيمن محفوظ
وأكد محفوظ فى بلاغه أن الاستقالة لا تعفى الاتحاد من المسؤولية القانونية وفقًا لنص المادة 119 من قانون العقوبات، والمال العام هو ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها.
وأضاف محفوظ فى بلاغه الذى حمل رقم 9274 لسنة 2019 عرائض النائب العام وتلك الاتهامات المعاقب عليها طبقًا لنصوص المواد "116 أ- 116 ب- 116 ج"، ونصت المادة "116 مكرر أ"، على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة "116 مكرر ج" تعاقب على الإخلال العمدى بتفيذ العقود مخالفًا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم.
واختتم أيمن محفوظ المحامى بلاغه بالتماس التحقيق فى تلك الاتهامات التى أضرت بالمال العام ومنع المسؤولين عن اتحاد الكرة من السفر، وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.
