النائب العام المستشار نبيل صادق
جاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار فى البشر، وذلك بأن تعاملوا مع شخص طبيعى هى المجنى عليها "س.ح"، بالعرض للبيع داخل حدود جمهورية مصر العربية، وذلك استغلالًا لحالة وضعف ووهن المجنى عليها، ونفاذًا لذلك أبدت المتهمة الأولى رغبتها فى بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالى تقتات منه، فساعدها المتهم الثانى وعرض المجنى عليها على العاقرات راغبى الشراء بمساعدة المتهمين الثالث والرابع نظير حصولهم على مبالغ مالية.
تلقى وكيل مكافحة الهجرة غير الشرعية، اتصالا هاتفيا من أحد مصادره السرية مفاده بعرض أحد الأشخاص طفلة للبيع فكلف مصدره السرى بإخطار ذلك الشخص بوجود مشترٍ، فكلف الشاهد الثانى بالاتصال بالبائع فأفاده بتواجده بكافى شوب بدائرة قسم عابدين وبحوزته الطفلة وطلب سبعين ألف جنيه مقابل بيعه وبالانتقال أرسل الشاهد الثانى للتقابل مع المتهمين فأفاده هاتفيا بتقابله مع ثلاثة أشخاص وامرأة تحمل طفلة وأنهم أخبروه برغبتهم فى بيع الطفلة.
وبإجراء التحريات توصلت لصحة الواقعة، وبالدلوف لمكان تواجدهم أبصر المتهمين جميعا وبرفقتهم المجنى عليها وبضبطهم وبمواجهة المتهمة الأولى بالواقعة أقرت بإنجابها للطفلة منذ أربعة أيام وأنها تواصلت مع المتهم الثانى باستخدام موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وأفادته برغبتها فى بيع نجلتها بعد مشاهدتها له بدون تعليقات مفادها شرائه للأطفال وأرجعت سبب قيامها بذلك لمرورها بضائقة مالية وعدم اعتراف والد الطفلة بنسبها له وعدم رغبته فيالإنفاق عليها وأنها اتفقت مع المتهم الثانى على التواجد بمكان الضبط لإجراء عملية البيع مقابل حصولها على مبلغ أربعون ألف جنيها، وبمواجهة المتهم الثانى أقر بصحة ما قررته المتهمة الأولى.
وأضاف باقتسام ثلاثين ألف جنيه مع المتهمين الثالث والرابع المشتركين معه فى إتمام عملية البيع وقدم هاتف بفحصه تبين أنه يحوى محادثات مع عملائه وأنه يقوم بعرض أطفال للبيع بمقابل مادي، وبمواجهة المتهمين الثالث والرابع وحضورهما رفقة المتهم الثانى لإتمام بيع المجنى عليها واقتسام حصيلة البيع أقرا بعلمهما بارتكاب الواقعة وحضورهما رفقة المتهم الثانى لإتمام بيع المجنى عليها واقتسام حصيلة البيع.
