هيئة الرقابة الإدارية
وأسفرت الجهود من خلال الفترة من 1 حتى 20 نوفمبرعن تنفيذ عدة قضايا جنائية مباشرة ومتنوعة، وإحالة 32 متهمًا للنيابات المختلفة فضلا عن مواجهة انحراف 42 موظفًا من أبرزها القبض على مديرى مشروعات بشركة مقاولات كبرى، حيث طلب تقاضى المتهمان 600 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من إجمالى قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل تمكينهم الشركة من تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات وتربيحها دون وجه حق، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت رئيسى قطاعات الخطوط والكابلات، والمشروعات بإحدى الشركات الاستشارية التى تعمل فى مجال القوى الكهربائية لطلبهما وتقاضيهما 12 ألف دولار على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات، مقابل اعتماد وقبول الموصلات الكهربائية الموردة من الشركة لصالح مشروع مد الخطوط لأحد المصانع.
كما تمكنت من ضبط رئيس قسم الصيانة بفرع هيئة الأبنية التعليمية بإحدى المحافظات، ومدير شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات والاستيراد وذلك لحصول الأول على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية جاوزت الـ 300 ألف جنيه مقابل عدم إثباته للعديد من المخالفات فى تنفيذ الأعمال بالمستخلصات التى تخص شركة الثانى وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
ونجحت فى إلقاء القبض على مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية لأحد الأحياء، ومساعدين فنيين لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بأحد العقارات.
وألقت الرقابة القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة مستشار قانونى بإحدى الجهات السيادية، واستخدام هذه الصفة المزعومة لدى بعض المسؤولين بالجهاز الإدارى للدولة، ليتحصل لنفسه على مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية، وقد عثر بحوزته على كارنيهات مصطنعة، وكروت استخدمها للنصب والاحتيال على ضحاياه.
وشملت قضايا الرشوة ضبط شقيقين انتحلا صفة كل من مسؤول بأحد الجهات السيادية، وآخر مدير مكتب أحد السادة الوزراء، وقيامهما بطلب منافع شخصية من المواطنين، مقابل زعم تعينهم في وظائف حكومية، وضبط مفتش مالى وإدارى بإدارة التخطيط بإحدى مديريات الشؤون الصحية بمحافظة قنا، مقابل إعداد تقرير يتضمن دراسة مدى أحقية إحدى الجمعيات الخيرية بنطاق المحافظة فى الحصول على تخصيص قطعة أرض لصالحها لإقامة مستشفى خيرى، وضبط مراجع ضرائب ومأمور ضرائب، لحصولهما على مبالغ مالية من صاحب شركة خاصة لتصنيع المخلفات الزراعية، مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية عن الملف الضريبي لشركته من عام 2011 وحتى عام 2016، كما ألقت القبض على محصلين بأحد مأموريات الضرائب العقارية لتقاضيهما مبالغ مالية من مالكى عقارو6 وحدات سكنية آخرى بالمدينة، مقابل تخفيضهما لقيم الضريبة العقارية المستحقة على تلك العقارات.
وداهمت أجهزة الرقابة الإدارية بعض الصيدليات لإخفائهما 11628 علبة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنشطات جنسية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية فى مخازن غير مرخصة وبالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وبلغت القيمة التقديرية لتلك المضبوطات مليون جنيه.
وفى السياق ذاته، كشفت الهيئة عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالى والإدارى ارتكبها مسؤولون وتم إحالتها للنيابات العامة لإعمال شؤونها وكان من أبرزها، استيلاء أعضاء مجلس إدارة جمعية استصلاح زراعى بإحدى المحافظات على 716 ألف جنيه مقرر صرفها لبعض المواطنين كتعويضات نظير تسليم مساحة 65 فدان لإدارة أملاك الدولة، وذلك بموجب اصطناع مستندات مزورة تفيد أحقية المواطنين فى صرف تلك المبالغ وتسهيل الاستيلاء على 104 ألف جنيه بالمخالفة، وجارى التحقيق فى الواقعة.
