القبض على متهم - أرشيفية
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا بقيام موظف بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب فى بوليصة الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل لها باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية، للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة، والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
بالفحص والتنسيق مع مسؤولى الشركة الشاكية، تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة استيراد وتصدير وتوريدات عمومية، ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم استلامها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب تحصيل بشركة الشحن موظف بشركة الاستيراد والتصدير، إذ استغل الأول طبيعة عمله كموظف بشركة الشحن وقام بالنصب والاحتيال على الشركة والاستيلاء على أموالها من خلال قيامه باستقبال عملاء الشركة راغبى شحن البضائع والمنتجات الخاصة بهم ودفع قيمتها نقدًا وتسليم هؤلاء العملاء بوالص الشحن بقيمة الشحن الحقيقية.
واشترك مع المتهم الثانى بالتلاعب ببوالص الشحن وإثبات قيمتها بسعر أقل من القيمة الحقيقة بعد إدخالها على حساب الشركة، محل عمل الثانى، للاستفادة من فارق سعر قيمة الشحن نظرًا لحصولها على نسبة خصم ببوالص الشحن وبسعر أقل من الشخص العادى وقيامهما عقب ذلك بالاستيلاء على ذلك الفارق واقتسامه فيما بينهما.
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال تواجده بمقر شركة الشحن، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الثانى الهارب، وأنهما يقوما بإقتسام تلك الأموال فيما بينهما، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية.
