محكمة النقض
وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه المقرر فى قضاء محكمة النقض إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيئ لها مسكنًا شرعيًا لائقًا بحاله وتعتبر الزوجة ناشزًا بامتناعها عن طاعة زوجها فى السكن الذى أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسبًا لحالة الزوج المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليًا من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم .
وانتهى الحكم المطعون فيه إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه استنادًا إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا بغرض تحققه وقت الزواج لا يسلبها حقها فى الاستقلال بمسكن شرعى خاليًا من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه.
