المستشار حماده الصاوى
وقالت النيابة العامة، فى بيان لها، أن المتهم شرع فى التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هى اتخاذه اسما كاذبا وصفة غير صحيحة، واصطناعه حسابا خاصا بموقع للتواصل الاجتماعى نسبه زورا إلى شخصٍ طبيعى، واستخدمه فى أمر يسىء إلى من نسب إليه.
وتابعت: "هذا وكان شاكى قد تقدم إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائى ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم، بحث بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه، وفى العاشر من شهر إبريل الماضى عثر خلال بحثه على حساب باسم النائب العام يحمل صورة شخصية له من المتداولة بوسائل الإعلام، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى ردا من القائم عليه بطلب توضيح شكواه، ثم تلقى منه رسالة لاحقة طلب منه فيها تحويل مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى حساب بنكي أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر بإتلاف حانوته عمداً ضد المشكو في حقهم واستصدار أمر من الحي بإعادة ترخيص ما تم إزالته بالحانوت، ثم لاحقه برسالة أخرى طالباً التعجيل بدفع المبلغ، فتيقن آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه الأخير".
واستطردت: "قبل عِلمه بعدم نسبة الحساب للنائب العام، أعلم صديق له بأمره فأرسل الأخير بدوره شكوى للقائم على الحساب، ثم تلقى منه كذلك طلباً بسداد مبلغ مالي بزعم أنه مصروفات قضائية، وقد سألت النيابة العامة صديق الشاكي فشهد بذات مضمون ما تقدم".
أضافت النيابة العامة : "هذا وكانت النيابة العامة قد طالعت هاتف الشاكي وهاتف صديقه وتبينت المحادثات النصية بينهما والمتهم الذي كان يراسلهما عبر حساب بموقع "فيس بوك" باسم النائب العام يحمل صورة لشخصه، وأن تلك المحادثات تضمنت ذات ما شهدا به بالتحقيقات".
واستطردت: "هذا وكانت النيابة العامة قد استصدرت إذناً من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن بيانات صاحب الحساب البنكي الذي أمد المتهم الشاكي به، وعقب تتبع صاحب الحساب والاستعلام عن كامل بياناته من مصلحة الأحوال المدنية، أمرت النيابة العامة بضبطه لاستجوابه".
وتابعت: "أقر المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، حيث اصطنع حساباً على موقع "فيس بوك" باسم النائب العام، ووضع به صورة لسيادته أخذها من المتداول بالشبكة المعلوماتية؛ ساعياً بذلك للشهرة وإشباع نقص لديه، قاصداً التواصل مع من سينخدعون بالحساب ظانِّين نسبته إلى النائب العام، حيث تلقى من الشاكي وصديقه رسائل بتفاصيل شكوى كل منهما، واللذان ظنا تقديمها إلى النائب العام، فقرر استغلال الصفة التي انتحلها ليطلب من كل منهما مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه بزعم أنها مصروفات قضائية لإجراءات وهمهما باتخاذها في سبيل إنهاء شكوى كل منهما، وأرسل لهما رقم حسابه البنكي المسجل باسمه، ولما شعر منهما بكشف أمره حظر تواصلهما مع حسابه المصطنع، واستمر في استخدام هذا الحساب حتى ألقي القبض عليه وبحوزته الهاتف الذي كان يستخدمه في ارتكاب جرائمه".
اضافت: "وقد تمكنت النيابة العامة بإرشاد المتهم من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي اصطنعه ومطالعة بياناته وما يحويه.. وقد قررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات طلب تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة، وندب مختص فني بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص الحساب المصطنع لإعداد تقرير مفصل حول بيانات القائم على التدوين فيه وإدارته، وتشكيل لجنة من البنك المركزي المصري للاطلاع على الحسابات الخاصة بالمتهم لبيان أرصدتها والتحركات المالية الطارئة عليها وأسماء المتعاملين بها.
وبعرض أمر مد حبس المتهم على القاضي الجزئي أمر بمده خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات".
وتابعت: "تؤكد النيابة العامة أنه ليس للنائب العام أى حساب رسمى عبر أى من مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكذا ليس للنيابة العامة حساب رسمى سوى الصفحة الرسمية المسماة "Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية" بموقع "فيس بوك" والتي عنوانها الإلكترونى بالشبكة المعلوماتية " www.facebook.com/ppo.gov.eg" وتحمل العلامة الزرقاء الدالة على توثيقها لدى الشركة المالكة للموقع ونسبتها إلى النيابة العامة، وكذا حساب آخر رسمي لها بموقع التواصل الاجتماعى " Instagram"، وعنوانه الإلكترونى www.instagram.com/ppo.gov.eg باسم "ppo.gov.eg" ويحمل كذلك ذات العلامة الزرقاء الدالة على توثيقه لدى شركة الموقع.
ولفتت إلى أن الوسيلة الوحيدة لدى النيابة العامة لتلقى الشكاوى إلكترونيا من المواطنين، هى عبر الرقم الهاتفى "01111755959" بتطبيق "WhatsApp، والسابق الإعلان عنه.
