النائب العام
حيث كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مصوَّر لسيدة تدعى إيمان مصطفى، شكَتْ تعدى زوجها عليها وعلى طفلتهما الصغيرة المدعوة "مكة" البالغة من العمر أربعة أشهر، لرفضه إنجاب الإناث، فضلًا عن إكراهه الشاكية على التوقيع على "إيصالات أمانة" لإجبارها على عدم تقديم شكوى ضده، وتهديدها بقتل الطفلة إذا لم توقعها.
إنفوجراف : هانى الناظر .. بـ 8 خطوات ابعد عن كورونا تبعد عنك
وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة، وقد سألت النيابة العامة الشاكية، التى أكدت : أنها عندما حملت فى طفلتها وعلمت أنها أنثى وليس ذكرًا كما يريد المتهم، نصحتها والدة زوجها بإخفاء الأمر عنه، فلما وضعتها وعلم بالأمر، أصيب بالاستياء وداوم التعدى على الرضيعة منذ ولادتها، فحررت محضرًا ضده، فى مطلع شهر يوليو الجارى.
وتابعت : "حاول المتهم خنق الطفلة محدثًا بها إصابات، فتمكنت من تخليصها منه بعد أن تم إكراهى على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة لإجبارى على التنازل عن المحضر الذى حررته ضده والإعراض عن محاولة قتل الطفلة".
وأكدت الأم أن المتهم والد الطفلة احتجزها وطفلتها أربعة أيام فى مسكن الزوجية حتى تمكنت من مغادرته للإبلاغ عنه.
وأثبت التقرير الطبى إصابة الرضيعة بعدة إصابات وكدمات بالوجه والكتف وكسر بالساق اليمنى والزند الأيسر، فأمرت النيابة العامة بضبط الزوج لاستجوابه، وعرض الأم وطفلتها على مصلحة الطب الشرعى لإثبات إصاباتها وكيفية حدوثها ومدى إصابتها بعاهة مستديمة.
ونفاذًا لأمر النيابة العامة تمكنت الشرطة من ضبط المتهم الذى أنكر خلال استجوابه ما نُسب إليه من اتهامات وما شهدت به الشاكية، مبررًا حدوث الإصابات التى لحقت بنجلته من سقوطها على الأرض حسبما أخبرته والدته، كما سألت النيابة العامة الأخيرة والتى نفت ما شهدت به الشاكية.
بينما قدمت أخصائية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة تقريرًا للنيابة العامة عن حالة الطفلة المجنى عليها، أثبتت فيه حدوث إصاباتها لتعدى والدها عليها، وأن والدتها هى الأَوْلى برعايتها من الزوج.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى قتل الطفلة وإكراه والدتها على التوقيع على مستندات، وجارى استكمال التحقيقات.
