النائب العام حمادة الصاوى
وذكر مقدم البلاغ أن الفتاة تسير على خطى العديد من فتيات التيك توك والإنستجرام، وتمضى المشكو فى حقها استغلال مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور خادشة للحياء تبثها عبر حسابتها على الإنستجرام.
وأضاف المحامى أنه بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام وحملتنا "خليها تنظف" بشكل خاص يجب إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى" مكونة من 3 وحدات وهى التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التى أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب فى مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدى القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
وأوضح مقدم البلاغ أن هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة فى هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد أن المشكو فى حقها قد سلكت مسلك آخر لا يقل خطورة عن سابقتها، والغريب أنها رغم كل الأحكام المعلن عنها ضد الفتيات السابق تعرضهم للمحاكمة بسبب تلك الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعى لم يشكل لها أية نوع من أنواع الردع الخاص وكأنها تتحدى القوانين المصرية.
وأضاف أن ما تحتويه الأسطوانة المدمجة لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية بأية شكل من الأشكال فهى مقاطع وصور تخدش الحياء، بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية، ولها صور مرفقة بالأسطوانة المدمجة يتضح منها الإيحاء الجنسى بما يتوافر معه فى حقها أركان جريمتى المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1996 فى شان مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطلب فرحات فى ختام بلاغه، بفحص الأسطوانات التى قدمها وفيها ما يعزز روايته، والتحقيق مع المشكو فى حقها، وإحالتها للمحاكمة.
