أموال - أرشيفية
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بحسب بيان رسمى لـ وزراة الداخلية اليوم الجمعة، ممارسة أحد الأشخاص وزوج شقيقته المتواجد حاليًا بإحدى الدول الأجنبية، نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد، على أن يقوم الأول باستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على تطبيق مُحمل بالعديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.
