المتهم الثاني
أثبتت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شقيقين مالك محل أسلحة، وعامل، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، وإتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الغربية، تم إستهدافهما وضبطهما، وكذا ضبط، شقيق المتهمان، مقيم بذات العنوان، لقيامه بإعتراض القوات أثناء عملية التفتيش، وضبط بحوزة المتهمان بندقية خرطوش و(2) طبنجة مختلفة الأعيرة و(21) طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات و كمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، و العدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، و(11) بندقية ضغط هواء و(2) طبنجة ضغط هواء و (26) طبنجة صوت و(57) طلقة بلى، و(1750) طلقة صوت، و( 3) قطع أسلحة بيضاء، و(2) جهاز لاسلكى، وجهاز كاشف معادن، و قيد حديدى، و (222) قطعة ألعاب نارية، ومبلغ مالى قدره (74930 جنيه).
بمناقشة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، والإتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات، وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.
