مجلس الدولة - أرشيفية-
وأكدت المحكمة، فى بيان أسباب حكمها فى القضية رقم "308 لسنة 59 قضائية عليا"، صحة ما جاء فى تقرير الاتهام، بأن المعلم بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، خالف القواعد والأحكام المنظمة للإجازات، بأن انقطع عن عمله دون عذر قانونى، وفى غير الأحوال المرخص بها قانونًا، رغم تحويله إلى الجهة الطبية المختصة "التأمين الصحى"، بعد أن أبلغ عن مرضه، وامتناعه عن الذهاب اليها، موضحة أن ما ارتكبه المتهم يمثل ذنبًا إداريًا جسيمًا، ويعد إخلالًا بحسن سير وانتظام المرفق العام.
وأصدرت المحكمة حكمها، وبعرض منطوق الحكم، وأسبابه على النيابة الإدارية، قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وأنه جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.