ضبط متهمة - أرشيفية
البداية عندما وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام سيدتين "صاحبتى مكتب لتصوير المستندات، لإحداهن معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية" بالترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهمتين وبتفتيش مسكنهما عثر على هاتفين محمولين يحويان العديد من المحادثات النصية على تطبيق "الواتس آب" الدالة لارتكابهما جريمة تزوير مستندات، وجهاز لاب توب يحتوى على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية، شهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير، 8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين، مجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات، مجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة، عملات "محلية، أجنبية".
واعترف المتهين بتزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوب صدورها لجهات حكومية والتى تستخدم جميعها فى استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين "20 إلى 30 ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى" للمهاجر الواحد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
