يوتيوب
وسبق للمحكمة إصدار حكم فى الشق العاجل من هذه الدعوى، التى يجرى تداولها أمام المحكمة منذ 8 سنوات، حيث قضت المحكمة بإلزام مجلس الوزارء بحجب الموقع لبثه الفيلم المسيئ للرسول.
وأقامت الحكومة طعنًا على ذلك الحكم المستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى قضت فى مايو 2018 برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة السابق، بإلزام الحكومة بحظر موقع "يوتيوب" فى مصر شهرًا، كعقوبة على بثه مقاطع فيديو من فيلم مسىء للرسول محمد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدستور المصرى مسايرا الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، ومجالاته المختلفة السياسية والاقصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير ونشرها بأى وسيلة، إذ أن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها.
