د. محمد معيط وزير المالية
واستعرض وزير المالية، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذى لهذا المشروع القومى، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذه بشكل دقيق، بحيث يتم الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيو المقبل، بما يؤدى إلى تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى"، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف الوزير أن قانون الجمارك الجديد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام.
وأوضح الوزير أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديرى، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس كورونا، موجهًا بالتعامل الفورى مع أى تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملى لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية، بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وقال الشحات غتورى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر استمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين الجمركيين أو مندوبى الشركات لمدة شهر أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب، إذ يتعذر عليهم فى الوقت الحالى استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقارى للقيام بأعمال التخليص الجمركى على بضائع مفوضيهم من المستوردين أو المصدرين، خصوصا فى ظل جائحة كورونا، وما تقتضيه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية تتطلب الإسهام فى عدم التزاحم بمكاتب الشهر العقارى.
