الحوار السياسى الليبى
وبحسب القناة، فإن الوفدين اللذين يمثلان مجلس النواب الليبى، ومجلس الدولة الأعلى سيوقعان مساء محضر اتفاق على تقاسم المناصب القيادية فى 7 مؤسسات سيادية برعاية وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة الذى تستضيف بلاده مفاوضات لإنهاء الانقسام المؤسسى وتوحيد الهيئات القومية الليبية.
ونقلت القناة عن مفاوضين ليبيين مشاركين فى المفاوضات الجارية فى بوزنيقة، قرب العاصمة المغربية الرباط أن تفاهمات مبدئية تم التوصل إليها بخصوص التوزيع المناطقى وآلية الترشح لهذه المناصب، تضاف إلى تفاهمات سابقة على المعايير.
كما قال عضوان فى وفدى البرلمان والدولة الأعلى للعربية إن آلية التعيين فى الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغرة من مجموعة 13+13 تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان، وستسند إلى هذه اللجنة مهمة إعلان بدء الترشح لتولى هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلا عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التى تم الاتفاق عليها.
وقرر الوفدان تأجيل طرح الأسماء، حتى يتم الانتهاء من تشكيل مجلس رئاسى جديد وحكومة وحدة وطنية، لكى لا يؤثر الخلاف بشأن الأسماء على جهود مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفانى ويليامز، التى دعت لاجتماع حاسم فى جنيف مطلع الشهر القادم، من المرتقب أن يتم فيه الإعلان عن توحيد السلطة التنفيذية ودمج الحكومتين المتنافستين فى سلطة واحدة.
وطبقا لتفاهمات بوزنيقة سيتم اختيار مرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزى من إقليم برقة، وكذلك رئاسة هيئة الرقابة الادارية على أن يمنح منصب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام الليبى لمرشحين من إقليم طرابلس، فيما يخصص منصب رئيس المحكمة الليبية العليا ومكافحة الفساد لمرشحين من إقليم فزان.
