نيفين جامع
وأضافت أن القانون خفض أيضا عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات إلى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 إجراء ليصبح 19 إجراء فقط، كما أخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة إلى ضوابط ومواعيد وأحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات.
وأشارت جامع، إلى أن القانون قد ألزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح إلكترونية ومميكنة وذلك بدلا من النظام اليدوى، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة أفرعها ومكاتبها فى المحافظات، وقامت بربطها إلكترونيا بالمقر الرئيسى لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وذلك من خلال ميكنة 14 فرع للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتب تغطى معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين فى تلقى الخدمات.
