رجب طيب أردوغان
وبحسب موقع "تركيا الآن"، جاءت تلك الخطة بعد أسابيع على فضيحة التفتيش العارى فى السجون التركية، وأنكرها نظام حزب الحرية والعدالة، وزعم أردوغان فى كلمة له بمركز ثقافى بأنقرة، أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو تعبيره عن الرأى مع احترام الحقوق الشخصية للآخرين، بينما ووفقاً للموقع، فإن الهدف من وراء خطة العمل هو كتابة دستور جديد قد يسمح بمد فترة حكم أردوغان.
وفى الوقت الذى يزعم فيه أردوغان خطته لحقوق الإنسان، طالب المدعى العام فى مدينة أوردو التركية، بحبس رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهورى أكرم إمام أوغلو، فترة تتراوح بين ستة شهور إلى عامين، وذلك خلال الجلسة السادسة لنظر الدعوى المقدمة ضد حاكم إسطنبول بزعم إهانته حاكم أوردو السابق سيدار يافوز، فى واقعة جرت فى يونيو 2019.
وفى سياق متصل، وقع 170 عضواً من مجلس النواب الأمريكى على رسالة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، أرسلت إلى وزير الخارجية، أنتونى بلينكين، يحثون فيها إدارة الرئيس جو بايدن على معالجة قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق فى تركيا أثناء صياغة سياسة التعامل مع أنقرة.
كانت وثائق دولية قد أشارت إلى ضلوع حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، فى دعم وتمويل تنظيم "داعش" الإرهابى والاعتماد على عناصر التنظيم فى شن عمليات إرهابية داخل تركيا وخارجها، والتستر على داعمى الإرهاب من حزبه، للإفلات من العدالة وإنفاذ القانون.
كما كشف تقرير دولى عن هروب أكثر من عشرين ألف مواطناً تركياً إلى اليونان ودول أوروبية أخرى أبرزها ألمانيا، بأشكال غير قانونية، خوفاً من الاضطهاد الذى يمارسه نظام نظام الرئيس أردوغان على مدار أكثر من أربع سنوات ونصف.
وتعقيبا على كثرة المهاجرين الأتراك الذى يصلون ألمانيا هربا من اضطهاد نظام أردوغان، قالت النائبة البرلمانية الألمانية عن حزب اليسار، "سيفيم داجدلين" إن تركيا ليست دولة آمنة وهى بعيدة كل البعد عن سيادة القانون، وأنه إذا كان هناك 50% تقريبا من الأفراد الفارين من المستبد يتلقون الحماية فى ألمانيا، فمن غير المعقول أن تواصل الحكومة الألمانية تزويد نظام أردوغان بالأسلحة وتقديم المساعدة الاقتصادية له.
الجدير بالذكر أن نظام الرئيس أردوغان يمارس كل أشكال الإرهاب والقمع والتنكيل والتجسس على معارضيه فى الداخل والخارج، وكان رئيس وحدة الاتصال بالرئاسة التركية، "فخر الدين ألتون"، قد توعد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى، بالمزيد من من العنف، وذلك بعد دفاعهم عن حزب العمال الكردستانى الذى تتهمه أنقرة بقتل 13 مواطنا تركيا فى شمال العراق.
