دورية أمنية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام 3 أشخاص "اثنين من موظفى إحدى الجهات الحكومية، سيدة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية"، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية وإستخدامها فى الاحتيال على المواطنين راغبى امتلاك واستصلاح أراضى "وضع اليد" وتقنين ملكيتها.
وأشارت التحريات إلى أن أحد المتهمين يستغل طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، فى مقابلة ضحاياهم بمقر عمله، وإيهامهم باختصاصه الوظيفى فى إنهاء إجراءات ملكيتهم لقطع الأراضى المزعومة.
كما يقدم للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة، والتى يقوم المتهم الثانى بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات "محاضر معاينة – محاضر تسليم – قرارات تخصيص – رسومات هندسية – خرائط مساحية"، وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة الأخيرة، التى تستقطب الضحايا، بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال مقابلتهم أحد ضحاياهم، وعثر بحوزتهما على "2 خاتم أكلاشية لجهات حكومية مقلدان – عدد من محاضر تسليم لقطع أراضى بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – عدد من إيصالات توريد نقدية بقيم مالية مختلفة - أقساط تخصيص قطع أراضى منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة جميعاً ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة- عدد من تقارير المساحة منسوب لإحدى الجهات الحكومية تفيد المعاينة المساحية وتوصيف الحدود للأراضى محل التخصيص بأسماء المجنى عليهم وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – هاتف محمول خاص بإحدى المتهمين، بفحصه فنياً تبين احتوائه على رسائل ببرنامج " الواتس آب" متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد نشاطه الإجرامى".
كما أمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء منهم على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
