دونالد ترامب
ونقلت الصحيفة أن القضية تستهدف كلا من ترامب ووزير عدله، ويليام بار، وعددا من المسؤولين الآخرين وتخص فض مظاهرة مناهضة للرئيس السابق فى ساحة لافاييت قرب البيت الأبيض يوم 1 يونيو 2020.
وذكر التقرير أن وزارة العدل تعتبر أنه لا يمكن إدراج ترامب ومسؤولين رفيعين آخرين فى الإدارة السابقة على دعوات مدنية ضد الأجهزة الأمنية على خلفية إجراءاتها الرامية إلى ضمان أمن قادة البلاد.
كما يعتقد خبراء الوزارة أن هزيمة ترامب فى الانتخابات الرئاسية السابقة ستمنعه من اتخاذ أى إجراءات مماثلة فى المستقبل، وفى هذا السياق اقترحوا رفض الدعوى.
والصيف الماضى رفع بعض المؤسسات، بينها "التحالف الأمريكى لحماية الحرية المدنية" وحركة "حياة السود مهمة"، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ومسؤولى أجهزة الأمن بسبب "اختفاء الاستخدام غير الشرعى للغاز المسيل للدموع ووسائل أخرى" لفض احتجاجات 1 يونيو فى ساحة لافاييت.