الفتوى والتشريع: الملتزم بإدارة سوق ينتفع به مكلف بأداء الضريبة للدولة
مجلس الدولة
وثبت لدى الفتوى أن محافظ الدقهلية أصدر القرار رقم (438) لسنة 2015 بمنح التزام إدارة سوق ميت العامل العمومية التابعة للوحدة المحلية بميت العامل– مركز ومدينة أجا- إلى أحد المواطنين، لمدة 3 سنوات من عام 2015 حتى 2018، بناءً على المزايدة العلنية التى أُجريت بديوان عام محافظة الدقهلية، مقابل مبلغ 435 ألف جنيه عن السنة الواحدة.
وتضمنت كراسة شروط المزاد العلنى لتأجير السوق المذكورة الشروط الآتية: يقوم الملتزم بإدارة السوق فى الغرض الذى أُعد من أجله وهو تداول صفقات البيع والشراء للحيوانات والمواشى.
على الملتزم الالتزام بالفئات والتعريفة الموضحة، ولا يجوز له إدخال تعديل على الفئات الجديدة من أى نوع كان إلا بموافقة الجهة مانحة الالتزام مقدمًا على ذلك، يؤدى– الملتزم- مقابل الاستغلال بحساب الوحدة المحلية المختصة أو بإحدى خزائن الحكومة مقدما على اثنى عشر قسطًا، بواقع أربعة أقساط متساوية سنويًّا كل ثلاثة أشهر، يخضع استغلال السوق لمراقبة الجهات الإدارية والصحية وكذا الأجهزة الشعبية وجهات الإدارة الصحية.
ومن بين الشروط، على الملتزم سداد كافة الضرائب بأنواعها التى تستحقها الدولة، وتلك الشروط تقطع بأن طبيعة العلاقة القانونية التى تحكم إدارة سوق ميت العامل العمومية، والقائمة ما بين محافظة الدقهلية (مركز ومدينة أجا) والمواطن هى علاقة منح التزام مرفق عام، وقد منحت الجهة الإدارية (محافظة الدقهلية) التزام إدارة هذه السوق إلى السيد المذكور، ليقوم بإدارته لمدة 3 سنوات مقابل مبلغ مالى محدد للجهة مانحة الالتزام، فى مقابل قيامه بتحصيل رسوم من المنتفعين بهذه السوق.
وتم تحديد هذه الرسوم تحديدًا منضبطا، لا يجوز التعديل فيه من جانب الملتزم إلا بموافقة الجهة الإدارية، واستأثرت الجهة الإدارية بالحق فى الإشراف على السوق، فالجهة الإدارية (محافظة الدقهلية) ارتأت أن تُدير هذه السوق بطريق غير مباشر، بمنح التزام إدارته إلى شخص من أشخاص القانون، ومن ثم فإن أرض هذه السوق البالغة مساحتها (17026م2) وما عليها من مبانٍ تخضع- وبحكم اللزوم- للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء هذه الضريبة هو الملتزم بإدارة السوق.
