جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط
وأضاف حلمى - فى كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الوزارة فى تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء - أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" أكدت أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة خاصة ما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة فى النقل بين الأبواب والبنود المالية، حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالى على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة.
وأوضح أن الاستراتيجية تضمنت برنامجًا يستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء؛ لربط مدخلات النظام بمخرجاته، وفى ضوء ذلك اتخذت الحكومة بالشراكة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العديد من الخطوات الفاعلة فى هذا السياق.
ففى العام المالى "2017 - 2018"، أشار إلى أنه تم إعداد أول نموذج موحد لإعداد موازنة البرامج والأداء بحيث يتم توحيد عملية الإعداد، وطبقت 6 وزارات موازنات البرامج والأداء هى "التربية والتعليم والتعليم الفنى - التعليم العالى والبحث العلمى - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - التضامن الاجتماعى - النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وفى العام المالى "2018 - 2019"، لفت إلى أنه تم تطبيق 10 وزارات جديدة موازنة البرامج والأداء هى "التخطيط والتنمية الاقتصادية - المالية - التموين والتجارة الداخلية - القوى العاملة - السياحة والآثار - الشباب والرياضة - التجارة والصناعة - التنمية المحلية - البيئة - الصحة والسكان"، ليرتفع الإجمالى لـ16 وزارة، ومع إعداد برنامج عمل الحكومة بالاعتماد على منهجية خطط البرامج والأداء ارتفع عدد الوزارات إلى 22 وزارة.
ونوه بأنه تم اتخاذ عدة خطوات وفقا لمنهجية البرامج والأداء منها، إطلاق المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء" التى تتضمن 3200 مؤشر لقياس أداء كافة البرامج التنموية منها 380 مؤشرًا لقياس الأثر الاستراتيجى للبرامج المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة "2018 - 2019 - 2021 - 2020"، وإصدار تقرير "حصاد مرحلة البناء" الذى يتضمن بيانات تفصيلية عن المشروعات المنفذة فى كافة قطاعات الدولة لتفعيل المتابعة اللاحقة من خلال التأكد من بدء دخول المشروعات المنتهية الخدمة، واستفادة المواطنين منها مباشرة، بجانب إصدار خطة المواطن الاستثمارية لـ27 محافظة؛ لتفعيل المشاركة المجتمعية وتوطين أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة البرامج والأداء.
وتابع حلمى قائلًا: "إنه بهدف الإصلاح المؤسسى لمنظومة البرامج والأداء، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء، والذى نص على تشكيل وحدة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ"خطة البرامج والأداء".
وفى العام المالى "2019 - 2020"، أوضح حلمى أن عدد الوزارات التى طبقت البرامج والأداء بلغ 30 وزارة، وتم عقد أكبر برنامج تدريبى "بالتعاون مع مجلس النواب الموقر فى دورته السابقة" على استمارة موحدة تتضمن كل البيانات المتعلقة بأدنى برنامج تشغيلى "عملية استثمارية - نشاط جار" لكل برنامج فرعى، وكذلك كل البيانات المتعلقة بكل برنامج رئيسى وفرعى لكل جهة، استفاد منه 1.760 موظفًا فى دواوين عموم الوزارات والجهات التابعة والمديريات الخدمية بالمحافظات من خلال 200 ساعة تدريبية.
وأضاف أنه تم أيضًا إصدار "وثيقة المؤشرات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة"، لمتابعة وقياس الأداء الحكومى من خلال مستهدفات رؤية مصر 2030 والتقارير الدولية ذات الصلة، ولنشر ثقافة الأداء بين المواطنين والتوعية بحجم الإنجازات المحققة، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية فى إتاحة البيانات الخاصة بالبرامج التنموية، كما تم إطلاق تطبيق "شارك 2030" الذى يعد همزة الوصل مع المواطنين من خلال ربط البرامج التنموية بأهداف التنمية المستدامة.
وفى العام المالى "2020 - 2021"، أشار حلمى إلى أنه تم إطلاق "مصفوفة البرامج" التى تتضمن البرامج التنفيذية للوزارات والجهات، التى يتم تحديدها من خلال برنامج عمل الحكومة، وقرار الإنشاء الذى يحدد الاختصاصات والصلاحيات لكل وزارة/جهة، وبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ذات الصلة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من مصفوفة البرامج لـ5 وزارات هى "التخطيط والتنمية الاقتصادية - التموين والتجارة الداخلية - المالية - التنمية المحلية - الشباب والرياضة"، وبصدد إعداد "مصفوفة البرامج" لباقى الوزارات، منوهًا بأنه استكمالا لتفعيل الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتفعيل التطبيق الفاعل لخطة البرامج والأداء، صدر قرار وزيرة التخطيط رقم 72 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خطة البرامج والأداء.
وفى العام المالى "2021 - 2022"، أوضح الدكتور جميل حلمى أنه فى إطار تفعيل تطبيق خطط البرامج والأداء، تم إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، لدمج البعد البيئى فى خطة التنمية المستدامة "2021 - 2022"، ومنح أولوية فى التمويل لمشروعات الاستدامة البيئية.
وأضاف أنه تم أيضًا إصدار الدليل المفاهيمى لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية؛ لدمج مفهوم التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية "المرأة - الطفل - ذوى الاحتياجات الخاصة" فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما تم إطلاق منظومة متابعة المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية "حياة كريمة"، التى تعد الجيل الثانى من آليات المتابعة الإلكترونية المعتمدة على منهجية خطة البرامج والأداء، إذ تتضمن المراحل الكاملة لعملية إعداد الخطة ومتابعة وتقييم الأثر التنموى.
وأشار إلى أنه استكمالا لتفعيل الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء، نص مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم لمجلس النواب صراحةً على تبنى منهجية البرامج والأداء كأحد أهم أدوات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.
