وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى
وذكر بيان أصدرته الخارجية التونسية- اليوم الثلاثاء- أن الجرندى أكد فى كلمته على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الديمقراطية فى تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".
وأضاف أن بناءَ دولةٍ مستقرة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرطُ الأساسى لإرساء السلم الاجتماعى وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤهلها أيضا للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولى فى تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
يشار إلى أن الرئيس التونسى، قيس سعيد، كان قد أصدر مساء الأربعاء الماضى، أمرا رئاسيا، يتعلق بتدابير جديدة بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.