القمح
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، بمشاركة وزيرى التموين والزراعة وممثل الأغلبية أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.
وقال الحصرى، لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هى المقوم الأساسى للأمن الغذائى، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لأنه المكون الأساسى فى صناعة الخبز الذى يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزء من الامن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن التوسع فى زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.
وأضاف الحصرى، نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية ممثلة فى المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما تم من زيادة فى أسعار توريد القمح بنحو 820 جنيه للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلى، لموسم 2021-2022، ومقداره 820 جنيهًا للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن ذلك القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقى المحاصيل قبل زراعتها، وأضاف كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن فى بؤرة اهتمامها، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة وقطاع الاعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن، وبالفعل شهد الموسم الحالى طفرة فى الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من 4500 إلى 5500 جنيه.
وتابع :"محصول قصب السكر وبنجر السكر، من المحاصيل المهمة، التى تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولايوجد أرباح للمزارعين".
واستعرض الحصرى، أبرز المشكلات التى تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدنى أسعار التوريد فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين، بالإضافة الى التجاوزات فى الشوائب وتدنى منحة الرى، وتدنى قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعى القصب والبنجر.
