محمد السنى
وتنازل دفاع السنى فى جلسة اليوم، التى عقدت بغرفة المداولة، عن جميع طلباته السابقة، ومنها سماع شهود الإثبات، وعرض اسطوانات الواقعة.
وطالب المحامى هشام إسلام دفاع المتهم، ببراءته، تأسيسا على انعدام الركن المادى والمعنوى، فى القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن نفس المتهم وزملاءه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى فى الأوراق مما يقطع بأن حالات الوفاة والإصابة، كانت نتيجة اعتداء البلطجية.
وأوضح الدفاع، أن الحقائق الثابتة فى الأحكام السابقة، أثبتت أن الإخوان المسلمين نظموا قواتهم يوم 28 يناير 2011، جمعة الغضب، لاقتحام السجون والأقسام، وقتل المواطنين، وإلصاق التهمة بالشرطة.
وتحدث السنى للقاضى، قائلا إن "هناك حالة شيوع فى الاتهام بين الأفراد والأمناء والضباط"، وقدم للمحكمة مستندات بأن هناك أكثر من 50 فردا مسلحا ما بين أسلحة آلية ونصف آلية وخرطوش كانوا فى مكان الواقعة.
