عبد الرحيم على
وأكد خليل فى دعواه أن شرط حسن السمعة بات من الأصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية أوالتنفيذية، وأن الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للنائب الذى إذا افتقده يسىء للسلطة التشريعية برمتها.
واتهم خليل، عبد الرحيم على، بأنه دأب على ابتزاز المرشحين وجمهور الناس من خلال تسجيلات صوتية لا مصدر لها، إلى جانب قيامه بإذاعتها عبر الفضائيات، الأمر الذى يجعله سيئ السمعة، لقيامه بأساليب ملتوية نهى عنها الإسلام والدستور وقانون العقوبات.
واتهمت الدعوى عبد الرحيم على بالتورط فى فضائح جنسية تم تدوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تساءل خلالها المتدوالون عن كيفية وجود "على" كعضو بالبرلمان المصرى ونائب عن الشعب.
وذكر مقيم الدعوى أن عبد الرحيم على لديه ثروة طائلة غير معلومة المصدر، ودأب على استخدام المال السياسى بشكل مجحف، قائلا: "شرط حسن السمعة كما ذكرت المحكمة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، فمن اشتهر عنه سوء السمعة أو التردى فيها يجب ألا يمثل السلطة التشريعية".
ونوه إلى "ما ارتكبه المطعون ضده عبد الرحيم على، من تشويه سمعة الشرفاء بالباطل وابتزازهم بالتسجيلات التى يدعى صحتها، وقيامه بأساليب رخيصة لمن يختلف معهم فى الرأى بترويج الشائعات الكاذبة عنهم، وتضليل الرأى العام، وفضح منافسيه بالزج بأسمائهم فى أى قصة وهمية من اختراع خياله المريض"، على حد وصف مقيم الدعوى، مطالبا بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول عضويته بمجلس النواب، وإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.
