هشام جنينة
حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من المحامى طارق محمود، والمطالبة بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى جلسة 29 مارس المقبل للحكم.
واستند "محمود" فى مرافعته الشفهية إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الذى يجيز لرئيس الجمهورية عزل أى من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد.
وقال مقيم الدعوى، إن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات مضللة تُهدد الأمن القومى والاقتصاد المصرى ،مشيرًا إلى فقدانه شرط الثقة والاعتبار التى تؤهله لشغل هذا المنصب الحساس.
وتابع: "جنينة أضر بالاقتصاد المصرى بعد تصريحاته وتشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية"، وأوضح أن تلك التصريحات كانت موجهة بالأساس من جنينة ضد رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول عن وصول حجم الفساد لهذا الرقم المرعب وغير الحقيقى.
