ريجينى
ووفقا للمواد التى تحدث عنها النائب العام المساعد، فإن المادة 57 تنص على أنه "لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز".
أما المادة 73 فتنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أى رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4- إفشاء أى معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.
