أدوية - أرشيفية
وقالت الغرفة فى بيانها: "تداولت وسائل الإعلام فى الأيام القليلة الماضية أخبارًا بأن السلطات الصحية فى دولة إثيوبيا قامت بعملية تفتيش على 11 مصنعًا من مصانع الأدوية فى جمهورية مصر العربية، وأنها رفضت استيراد أدوية من مصر، نتيجة أن هذه المصانع لا تُطبِّق معايير الجودة".
وتابع البيان: "تود غرفة صناعة الأدوية أن توضح للرأى العام حقيقة هذا الموضوع، حيث إن عملية التفتيش عملية منتظمة تقوم بها وزارات الصحة فى الدول المختلفة للسماح بتسويق، وتداول الأدوية فى أسواقها وهى خطوة ضرورية ومن ضمن إجراءات تسجيل الشركات وتتم بصفة دورية، كما أن التفتيش يتم عن طريق زيارة مفتشين معتمدين من وزارات الصحة المختلفة للمصنع وتتم حسب معايير الجودة العالمية، والمحلية الخاصة بكل دولة، وبناءً على هذه الزيارات التفتيشية يتم اعتماد المصانع، أو طلب بعض الإجراءات التصحيحية فى مجالات مختلفة وليست بالضرورة أن تكون خاصة بخطوة الإنتاج فقط".
واستطردت الغُرفة: "من المُتعارَف عليه أن الشركات يكون لها فرصة للانتهاء من الإجراءات التصحيحية بناءً على ملاحظات لجنة التفتيش فى خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها خلال الزيارة، وقد قامت السلطات الصحية من دولة إثيوبيا بعمل هذه الزيارات منذ عام 2011 وقامت المصانع بالرد على ملاحظات هذه الزيارات، ولم تتأثر الصادرات إلى دولة إثيوبيا طوال هذه الفترة وحتى الآن بل هى فى زيادة مستمرة".
وتابع البيان: "بلغت الصادرات الطبية إلى دولة إثيوبيا 14.3 مليون جنيه فى عام 2010 وقبل زيارة السلطات الصحية إلى المصانع المُشار إليها ثم بدأت فى الزيادة، وكانت 18 مليونًا فى عام 2011، و25.4 مليون فى عام 2012، وقفزت إلى 31.6 فى عام 2014 علمًا بأن حجم صادراتنا إلى إثيوبيا لا تمثل إلا نسبة 0.7 % من حجم الصادرات الطبية، وتود الغرفة أن تؤكد أن الدواء المصرى والصناعات الطبية عمومًا على أعلى مستوى من الجودة، ويتم تصديرها إلى 145 دولة من دول العالم".
