نظر استشكال الحكومة على «تيران وصنافير»

وسط تشديدات أمنية مكثفة، بدأت محكمة الأمور المستعجلة، منذ قليل، جلسة نظر الاستشكال على حكم بطلان اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير، حيث تم فرض كردون أمنى حول المحكمة.

ودفع المحامى خالد على، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيًا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير، قائلًا: "إن المواد 19 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظره، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ تُرفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى".

وأضاف: "هناك استشكالات مرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى، فضلًا عن طعن مقدم من المحكمة الإدارية، وبالتالى لا يجوز نظرها أمام محكمة الأمور المستعجلة لعدم اختصاصها، مطالبًا بالتأجيل لعرض الخرائط والوثائق التةى تثبت أن الجزيريتين مصريتين على حد قوله.

جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإدارى، قضت فى يونيو الماضى، ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهى الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.