عصام شحاتة
قال عصام شحاتة، محام نقض وخبير معتمد بوزارتى العدل والتجارة والتموين، إن حالة الطلاق خلعا لا تستحق لا مؤخر صداق ولا نفقة متعة ولا عدة، فهى تسقط الحقوق المالية للزوجة المختلعة، كما أن الخلع بيد الزوجة يكفى أن لاتطيق الاستمرار فى العلاقة الزوجية.
وأضاف شحاتة فى تصريحات لمبتدا، أنه ليس للزوجة المختلعة أى حقوق مالية سوى التمسك بحقها فى قائمه الموجودات، فالقائمة تنفصل عن الخلع، وهناك بعض القضاة يجعل المختلعة تتنازل عنها، وهى تحدث قليلا فى العمل.
وتابع شحاتة أن للزوج المختلع استرداد ما تم دفعه من مقدم الصداق المسمى بقسيمة الزواج، أو شهادة الشهود، وفى حال إن اعترض على ما قدمته الزوجة من مقدم الخلع، له درجة تقاضى واحدة فقط، ولا يجوز الطعن بأى طريقة على الحكم الصادر بالخلع.
وأشار شحاتة إلى أن فى حال الطلاق للضرر، يكون التقاضى على درجتين، فلابد من إثبات وقوع الضرر بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ومحاضر شرطة أو أى وسيلة تثبت وقوع الضرر من قبل الزوج ويجوز استئناف الحكم.
