الرئيس السيسى ووزيرة الاستثمار ورئيس الحكومة
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لها بمناسبة ذكرى الثورة: "اتخذ الرئيس عددا كبيرا من القرارات أبرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، الذى يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية، لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى".
وتابعت: "وترأس الرئيس المجلس الأعلى للاستثمار، الذى حرص على أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات، وحرص فى كل الزيارات الرئاسية على التواصل مع المستثمرين شرقاً وغربا وشمالا وجنوبا، وإعطاء رسائل واضحة داعمة للمستثمر فى جميع القطاعات".
وأشارت إلى اتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية، ووجه الحكومة بالتحرك سريعا فى قانون الاستثمار الجديد، الذى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، التى تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالى ليعطى لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة فى اقتصاد بلده.
اقرأ أيضا: فى 116 صفحة.. الاستثمار تستعرض نجاحاتها خلال عام
وأوضحت نصر أن الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، فحرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير، ووجه بوضع آليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين.
