أحمد دومة
وتقرر أن تجرى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى شهر أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد فى القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لإدانته ومتهمين آخرين معه فى القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتى وقعت فى شهر ديسمبر 2011.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدى عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين فى القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوت الأمن من أداء عملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى: "المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى"، بالإضافة إلى مبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومن بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
