رشوة
كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض فى أبريل 2016 على "م. ع. هـ" صاحب شركة استثمار عقارى، ومحاميه "أ. م. م" داخل مقر الشركة، متلبسين فى قضية رشوة بمبلغ 800 ألف جنيه لمقاول الهدم بحى المنتزه أول ويدعى "أ. ز" مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة للطوابق من الرابع علوى حتى الـ20 لأحد العقارات المقامة بدون ترخيص.
وفى نفس القضية، تم القبض أيضا على المهندسة "م. م. م"، بإدارة المشروعات بحى المنتزه أول، وذلك عقب نزولها من سيارة الراشى، وتقاضيها مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات حيال عدم تنفيذ المقاول لقرار الهدم، وتحرير محضر يتضمن اعتراض السكان على تنفيذ قرار الهدم بعد إجراء عملية تسكين وهمية بالمخالفة للحقيقة.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم الأول "م. ع. هـ" تهمة عرض رشوة قيمتها 500 ألف جنيه على المتهمة الثالثة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها، والمتهم الثانى "أ. م. م" بالتوسط فى جريمة الرشوة، والمتهمة الثالثة "م.م.م" تهمة تقاضى رشوة قيمتها 500 ألف جنيه من الراشى صاحب العقار المخالف، ووسيط الرشوة.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد عاقبت المتهمة غيابيًا فى أكتوبر الماضى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومعاقبة صاحب الرشوة ووسيط الرشوة حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات، قبل أن تقوم الأولى بتسليم نفسها لتعاد إجراءات محاكمتها حضوريا وتصدر المحكمة حكمها المشار إليه.
