إنفوجراف| تحقيقات النيابة تكشف مخططات أبو الفتوح لإسقاط الدولة

تطورات جديدة تكشفها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إذ وجهت له اتهامًا جديدًا يتعلق بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

ونفى أبو الفتوح الاتهام، مؤكدًا أنه يعمل فى المجال السياسى منذ 45 عامًا، ولم يشترك فى أية أنشطة إرهابية، كما طالب أبوالفتوح بمواجهته بمحضر التحريات، وتمسك بعدها بالامتناع عن الإجابة على باقى أسئلة المحقق.

وهذا الاتهام هو الرابع الذى توجهه النيابة إلى أبوالفتوح إذ وجهت له اتهامات أخرى تتعلق بنشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار من شأنها الاضرار بالأمن القومى، وقيادة جماعة إرهابية.

وواجهت النيابة أبو الفتوح خلال التحقيقات التى تمت معه بالأحراز، إلا أنه أشار إلى أنه لم يعرض عليه إذن النيابة العامة ولا يعلم سبب وجوده للتحقيق، وأنه لا يوجد إذن تفتيش وكان من المفترض أن يتم التفتيش فى وجوده وهو ما لم يحدث، وبالتالى فإنه من الوارد تلفيق هذه الأحراز وبناء عليه امتنع عن الإجابة.

وقدم أبو الفتوح خلال جلسة التحقيق بلاغًا للنائب العام، بسبب محاصرة قوات الشرطة للمقر الرئيس لحزب مصر القوية، معتبرًا أن ما حدث سيؤدى إلى توصيل رسالة سلبية للشباب الوطنى الحريص على خدمة بلده من خلال قنوات السياسة الشرعية والدستورية المتمثلة فى الأحزاب والمجتمع المدنى، ما سيسبب انحراف هؤلاء وتوجههم إلى التنظيمات الارهابية. بحسب وصفه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد عقدت جلستى تحقيقات مع أبوالفتوح واجهته فى الجلسة الأولى بالاتهامات الموجهة إليه وهى قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى، وأنكر أبوالفتوح ذلك ووصفه بـ"كلام ملفق لا صحة له".

وفى الجلسة الثانية رفض أبوالفتوح الرد على أسئلة النيابة الخاصة بنشاطه الطلابى فى السبعينيات، وطلب بتمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطنى فى القضية ومواجهته بما جاء به.

فيما نشرت جريدة الوقائع المصرية القرار الصادر من الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية وهم، أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح، والسيد محمود عزت، وإبراهيم منير مصطفى، وهانى هاشم يوسف، وحسين يوسف محمود، ومحمد سيد سويدان، وضياء المغازى، ومها سالم عزام، ولطفى السيد محمد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلى، وعمرو أحمد خطاب، وعمرو ربيع الحلو، ومعاذ منصور الشاذلى، وأدهم قدرى مطاوع.

وجاء بالقرار، أنه بتاريخ 18 فبراير عرضت نيابة أمن الدولة العليا على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام فى 17 فبراير الجارى يطلب فيها إدارج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج المنتمين إليها الواردة أسماؤهم يهذا القرار على قوائم الإرهابيين.

واشتمل القرار على أن تحريات الأمن الوطنى أكدت أن محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة كلف أبوالفتوح بمهمة تنفيذ مخطط الإرهابى، مستغلًا فى ذلك غطاءه الشرعى كرئيس لحزب مصر القوية، وتمثل المخطط فى قيام قيادات التنظيم الدولى للإخوان والهاربين خارج البلاد بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة.

وقالت التحريات، إن المخطط تضمن دعوة المواطنين للخروج فى مظاهرات، ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه إلى لجان العمل النوعى المسلح، كما تضمن التخطيط لاقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامى، والسيطرة على مقاليد الأمور بالدولة، واقتحام قصر الاتحادية والسيطرة عليه، وعلى مخارج ومداخل العاصمة، واقتحام مديريات الأمن، وأقسام الشرطة، والسجون، ومعسكرات الأمن المركزى، وقوات الأمن بمختلف المحافظات، والسيطرة عليها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر بها، واقتحام كل من مطارى القاهرة الجوى، وبرج العرب، والسيطرة عليهما وهيئة المطابع الأميرية، ومصلحة صك العملة والبنك المركزى، ومقر مكتب النائب العام، ونيابة أمن الدولة وبعض المحاكم الرئيسة، وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية، والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكك الحديدية، ومحطات الكهرباء والمياه، ومطابع الصحف اليومية.

وأضافت التحريات أنهم خططوا لاغتيال بعض الإعلاميين ورجال الصحافة، والشخصيات العامة وبعض من العاملين فى الوزارات السيادية، كما تم تكليف قيادى التنظيم لطفى السيد، المقيم بالعاصمة البريطانية لندن بالتواصل مع نجل أبوالفتوح، وتكليفه بإعداد اللقاءات التى سيجريها والده بلندن فى 12 فبراير 2018، وسافر والده إلى لندن حيث استقبله فى المطار مندوب الجزيرة القطرية واصطحبه بسيارة القناة إلى مقر إقامته بفندق هيلتون، إذ عقد عدة لقاءات خلال فترة إقامته مع بعض قيادات التنظيم الإرهابى المقيمين بلندن منهم لطفى السيد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلى، وهانى محمود الهارب إلى قطر، والذى حضر إليه لنقل تكليفات قيادات التنظيم المقيمة بقطر.

وأجرى عبدالمنعم أبوالفتوح لقاءات مع بعض قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين بدولة تركيا، والذين حضروا إليه بلندن لنقل التكليفات لتنفيذ هذا المخطط، وتدارسوا المطلوب إدراجه الأول خلال تلك اللقاءات، لتنفيذ المخطط، وكيفية قيامه بتصعيد تحركاته خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ التكليفات والعودة لحشد المواطنين لقطع الطرق والتعدى على المنشآت العامة ووسائل النقل العام، والإدلاء بالأحاديث الإعلامية التى تحتوى على أخبار كاذبة و ملفقة، تنال من مؤسسات الدولة، والادعاء بعدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد، فضلًا عن الدعوة إلى القيام بأعمال عنف.

وأكدت التحريات أن قيادات التنظيم الدولى خططت للتعدى على المنشآت الشرطية وضباط وأفراد الشرطة، مستعينين بالقائمين معه على ذلك التحرك من قيادات التنظيم المقيمين ببريطانيا، وهم إبراهيم منير، وهانى هاشم، وحسين يوسف، ومحمد سيد، وضياء المغازى، ومها عزام، كما استعان بمحمد القصاص، القيادى بالتنظيم وأجرى أيضًا عدة اتصالات مع مسؤولى المكاتب الإدارية للتنظيم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إعداد عناصر التنظيم بجناحيه العسكرى والتنظيمى وتكليفهم بشراء الأسلحة والذخائر وتخزينها، بُغية إسقاط النظام الشرعى الدستورى وإعادة إحياء النظام الإخوانى.

وأضافت التحريات أن "أبو الفتوح" استغل الغطاء الشرعى بصفته رئيس حزب مصر القوية، فى عقد لقاءات بمقر الحزب بشارع مراد بالجيزة، مع العناصر المرتبطة لتدارس سبق تنفيذ المخطط، وإمدادهم بالدعم المالى الذى تحصل عليه من قيادات التنظيم الدولى للإخوان واللازم لتحركاتهم، وقيامه باستقطاب العناصر الشابة من طلبة الجامعات، وتكوين مجموعات منهم تحت مسمى "طلبة مصر القوية"، واختيار من يصلح منهم لضمه بعد إعداد الجناح المسلح للتنظيم بعد تنفيذ هذا المخطط.

ومن عناصر هذا التنظيم أيضًا، عمرو أحمد خطاب، وعمرو محمد الحلو، ومعاذ منصور الشرقاوى، وأدهم قدرى مطاوع.. وقد أجرى أبوالفتوح حديثًا مع الإخوانى أحمد طه ثابت مقدم برامج بقناة الجزيرة القطرية، وأذاعت القناة حينها ادعاءات كاذبة تضمنت قيام الدولة بالبطش بمعارضيها السياسيين، وتلفيق القضايا لهم وتهديد المرشحين للرئاسة، واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات، وقيام النظام القائم ببيع جزء من أراضى الدولة بصورة غير دستورية أو شرعية "تيران وصنافير"، وإهانة المؤسسة العسكرية بمقولة إن ما تقوم به فى سيناء من عمليات عسكرية شاملة ما هو إلا قتل للمدنيين وتدمير للجيش لفشل الدولة فى تطهيرها من الإرهاب.

وأوضحت التحريات أن عناصر التنظيم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات أسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من ادعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامته عثر بحوزته على العشرات من الأوراق التنظيمية المتعلقة برسائل لشباب الإخوان، والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجراءها ومعلومات عنها، وما يسمى بالموجة الثورية، وما أسماه بمقترح الخطة المستقبلية.