مشغولات ذهبية
بدورها، بدأت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق نظام "الباركود" على المشغولات الذهبية، كما وافقت شعبة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية على تحديث نظام العمل بالمصلحة، من خلال متابعة أحدث النظم العالمية فى مراقبة الأسواق، ما يعزز من قدرات العاملين بالمصلحة فى مجال علوم القياس والأوزان وضبط الأسواق.
ويلزم للنظام الجديد، تحديث أجهزة المعايرة والاستغناء عن الأجهزة القديمة تمامًا، لا سيما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت عروضًا من عدد من الشركات العالمية فى المجال لاختيار أحدث أجهزة المعايرة والدمغ حسب المواصفات القياسية العالمية التى لا تسمح بأى تلاعب أو غش فى المنتج لضمان وحماية المستهلك.
فيما تطبق المصلحة نظام "الباركود" على سبيل التجربة وسيكون غير ملزم للتجار والصناع فى المرحلة الأولى إلى أن يتم إقرار قانون وتشريع ينظم تطبيقه بالمعايير والضوابط التى سيتم وضعها وإقرارها لضمان حماية وسلامة المنتج من الغش والتلاعب.
وسيحتوى "الباركود" على كود باسم الورشة أو المصنع الذى صنع فيه المشغول الذهبى، كما يحتوى على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة، بحيث يكون مسلسلًا، ولا يحق للتاجر أو الصانع استخدام نفس الرقم نفسه إلا بعد مرور 100 عام، ولا بد أن تكون المشغول مدموغًا ومسجلًا لدى المصلحة، وأى مشغول لا ينطبق عليه هذه المعايير يصادر فورًا من الأسواق.
آليات ضبط السوق
ولسلامة وضبط سوق الذهب وعودة سمعة الذهب المصرى كما كانت قديمًا فى الأسواق العربية سيتم وضع عقوبات رادعة لمن يخالف هذه الآليات والضوابط بالعقوبات الرادعة المغلظة التى ستكون بالسجن والغرامة الكبيرة أو الاثنين معا، فضلًا عن سمعته التى سيفقدها الصانع والتاجر فى السوق وتعرض علامته التجارية للانهيار والسقوط.
