وزارة الخزانة الأمريكية
وتشمل قائمة العقوبات 5 مؤسسات روسية، و19 فردًا، بينهم رجل الأعمال يفغينى بريجوجين، الذى اعتبرته الولايات المتحدة فى وقت سابق أحد المواطنين الروس الـ13 المسؤولين عما تصفه بـ"التدخل الروسى"، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وتستهدف العقوبات أيضًا "وكالة أبحاث الإنترنت"، التى اتهمها فريق التحقيق الأمريكى برئاسة روبرت مولر، بالتدخل فى الانتخابات من خلال نشر تعليقات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعى.
كما تم توسيع العقوبات ضد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، ودائرة الاستخبارات العامة، التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، إذ تم إدراجهما على القائمة الجديدة، تحت قانون "حول التصدى لخصوم أمريكا من خلال العقوبات"، والذى وقعه الرئيس دونالد ترامب يوم 2 أغسطس عام 2017.
وحملت الخزانة الأمريكية الاستخبارات العسكرية الروسية "المسؤولية المباشرة"، عن الهجوم السيبرانى بفيروس "NotPetya"، الذى استهدف العديد من الشركات الأوروبية فى يونيو عام 2017.
وكانت موسكو قد أعلنت، عن أن "تقرير الكرملين"، الذى نشرته واشنطن، ويضم أسماء شخصيات رفيعة، وأخرى مقربة من بوتين، قد تطالها عقوبات أمريكية، "خطوة غير مسبوقة وتستحق التوقف والتحليل".
وقال الناطق الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف، فى 30 يناير الماضى، "من الضرورى تحليل ما تم نشره، وحقيقة هذه القائمة الموسعة، وذكرها لقيادات رفيعة فى روسيا، هذا أمر غير مسبوق، بعد التحليل سنتوصل إلى بعض الاستنتاجات، والآن دعونا لا نسبق الأحداث".
وجاء تصريح الكرملين، تعليقًا على قيام وزارة الخزانة الأمريكية، بنشر "تقرير الكرملين"، الذى ضم أسماء 200 شخصية، بينها مقربون من الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ووزراء فى الحكومة الروسية، ورجال أعمال كبار، وشركات تعمل فى قطاعات الغاز والنفط، والمجالات الأمنية والعسكرية.
وقد أعدت وزارة الخزانة الأمريكية، هذه القائمة وفقا لقانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذى تم منتصف العام الماضى، ولا يعنى هذا "التشريع" غير المسبوق فرض عقوبات فورية على تلك القوائم، وإنما يعتبر آلية تضمن فرض عقوبات تلقائية فى حال الضرورة.
وكان من المعروف، فى منتصف يناير الماضى، أن الولايات المتحدة، سوف تعلن عن قوائم عقوبات جديدة ضد روسيا فى 29 يناير، إلا أن الساسة ووسائل الإعلام فى روسيا، قللوا من قيمة هذه العقوبات، ولم يكن يتوقع أحد أن تصل هذه العقوبات إلى سن "تشريع"، سيعمل فى المستقبل كآلية لفرض العقوبات تلقائيًا فى حال الضرورة.
وفى 12 مارس الحالى، مدد مجلس الاتحاد الأوروبى، إحدى حزم عقوباته ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، والتى تطال 150 شخصية و38 هيئة اعتبارية، وجاء فى بيان صادر عن المجلس إنه فى 12 مارس مدد المجلس لمدة 6 أشهر القيود، بسبب إجراءات تهدد وحدة واستقلال أوكرانيا، وتتضمن القيود تجميد أصول ووضع قيود على السفر ضد 150 شخصية و38 هيئة حتى 15 سبتمبر المقبل.
وأضاف البيان، بأن تقييم الوضع لم يعط مبررًا، لتغيير العقوبات المفروضة على النظام، وأعلنت روسيا أنها لن تعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، لأنها أراض روسية، عادت بموجب استفتاء عام لسكانها، وذلك على الرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بضم القرم إلى قوام روسيا الاتحادية فى عام 2014.
وأعلنت المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية فيديريكا موجيرينى، بأن الاتحاد الأوروبى، لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية، التى ستُجرى فى شبه جزيرة القرم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، عقد فى كييف، عقب لقائها الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، بأن موقف الاتحاد الأوروبى إزاء ضم روسيا شبه جزيرة القرم، لم يتغير كونه أمرًا غير قانونى.
وجاءت زيارة موجيرينى إلى كييف قبل بضعة أيام من الذكرى الرابعة، لضم روسيا شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، فى إجراء لم يعترف به دوليا، وقالت المفوضة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبى يحث على احترام حقوق جميع الأشخاص، الذين يعيشون فى الأراضى المحتلة، ويطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانونى فى القرم وروسيا، حسب تعبيرها، وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية فى 18 مارس الجارى وتصادف الذكرى الرابعة لضم روسيا شبه جزيرة القرم.
