البث المباشر الراديو 9090
المعلمون أثناء التدريب
إيمانا بأن المعلم هو حجر الأساس فى العملية التعليمية، وفى ظل التوجه الحالى للقيادة السياسية بإرساء قاعدة التفكير العلمى فى شتى مناحى الحياة على اعتبار أنه السبيل إلى النهضة المنشودة كان الاهتمام براتب المعلم.

وقد حصل المعلمون على زيادات فى الرواتب على فترات وذلك ليقوموا بالوظيفة المنتظرة منهم على أكمل وجه، ووعدهم وزير التعليم، طارق شوقى، بزيادة جديدة فى الرواتب تعينهم على أعباء الحياة، وللتفرغ لأداء دورهم فى تطوير العملية التعليمية، وهى السياسة التى بدأ تنفيذها.

وتضمنت خطة الوزارة، زيادة الميزانية الجديدة للتعليم إلى 28 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين وإعطاء حافز خاص للمعلمين فى المنظومة الجديدة ولبناء 30 ألف فصل لمرحلة التعليم الثانوى وشراء التابلت لمراحل التعليم الثانوى الثلاث.

وبحث وزير التعليم، مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وقال إن مصداقية أولوية التعليم تعود إلى القيادة السياسية التى أعطت الأولوية للتعليم، ثم وجود خطة تطوير التعليم التى فرضت أهدافًا واضحة قدمتها الوزارة، وهى الجهة المنوطة، إلى لجنة الخطة والموازنة والنواب.

وأضاف وزير التعليم: "لو لم تكن الوزارة لها رؤية واضحة ترجمت إلى طلبات محددة لما كان لنا فرصة مثل عشرات السنوات السابقة، فكان نتاج الحوار الإيجابى جدًا داخل هذه الجلسة إلى زيادة الرقم لـ62 مليارا ولم يكن هذا الرقم هو المطلوب".

وتابع الوزير: "لجنة الخطة والموازنة، أيدت القرار بإجماع الأعضاء، مبدية تفهمها لمجهود شهور عمل متواصل من قبل وزارة التربية والتعليم لزيادة الموازنة، وتم إيداع الطلب فى محضر الجلسة للعرض".

وأكد وزير التعليم، أنه تقدم بنفسه إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب زيادة أجور المعلمين، مشيرا إلى أن هذا البند يحتاج إلى 17.2 مليار جنيه سنويًا.

وقال الوزير، إنه طالب أيضا بتوفير الموازنة اللازمة لصرف حوافز إضافية للمعلمين، ودفع تكلفة التابلت والبنية الأساسية للمدارس.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التعليم، حرص طارق شوقى على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مرتبات المعلمين وتحفيزهم ودعمهم لتطوير الأداء المهنى لديهم لمواكبة التقدم المهنى ولصالح العملية التعليمية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً