الهيئة العامة للتنمية الصناعية
يأتى ذلك فى الوقت الذى تخطط فيه وزارة التجارة والصناعة لطرح 60 مليون متر مربع حتى عام 2020، بهدف تحقيق خطة التنمية الصناعية للوصول بمعدل نمو يتراوح بين 17% و21%.
وتركز وزارة التجارة والصناعة حاليًا على زيادة مساهمة الناتج الصناعى فى إجمالى الدخل القومى بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تبلغ 21% بحلول عام 2030، تنفيذا لرؤية مصر 2030 حتى يصبح الاقتصاد المحلى ضمن أكبر 30 اقتصادًا فى العالم وهو ما يتطلب زيادة الناتج الصناعى بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلًا عن إتاحة أراض صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذلك تحسين الميزان التجارى من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنويًا.
من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تتحرك على 4 صناعات رئيسية، تشمل الكيماويات، والغزل والنسيج، ومواد البناء، والهندسية، موضحا أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت فى تقليل عجز الميزان التجارى بحوالى 35%، لافتًا إلى أن معدلات النمو الصناعى لمصر حققت أعلى معدلات نمو فى العالم خلال آخر 8 أشهر.
وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادى لإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتتماشى مع الخطط العالمية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإنشاء بنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشيط الشراكات العالمية، بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجالات الطاقة المستدامة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات.
فى السياق نفسه تخطط هيئة التنمية الصناعية لطرح عدد من الأراضى سحبتها من مستثمرين غير جادين العام الماضى، وقال مصدر مسؤول، إن الهيئة وجهت إنذارات بسحب 4 آلاف قطعة أرض بمختلف المناطق الصناعية من المستثمرين غير الجادين، فى إطار سياستها لمحاربة تسقيع الأراضى والمتاجرة فيها.
وتابع المصدر: "سارع المستثمرون بتقديم مستندات إثبات جديتهم وتوضيح أسباب تأخر أعمال البناء والتشغيل بالأراضى الصناعية، وانتهت الهيئة من توفيق أوضاع 3600 مستثمر خلال العام الماضى"، مشيرًا إلى أن هناك 400 قطعة ستعيد الهيئة طرحها، لعدم إثبات الجدية فى أعمال البناء على تلك الأراضى.
وفى أكتوبر الماضى وضعت هيئة التنمية الصناعية ضوابط لمواجهة عمليات "تسقيع" الأراضى الصناعية وتضمنت انتداب لجنة لزيارة الأراضى الصناعية التى حصل عليها المستثمرون كل 6 أشهر، ومتابعة أعمال البناء وإعداد جدول زمنى للانتهاء من عمليات التشغيل والإنشاء، وألزمت الضوابط المستثمر بوضع أساسات المصنع خلال عام وحظرت التنازل أو بيع الأرض إلا بعد مرور عامين من التشغيل.
