«المفردات الموضوعية» تؤجل عدم دستورية قانون البناء الموحد

أجَّلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، دعوى عدم دستورية المواد 38 و39 والفقرة الأولى من المواد 40 و58 و59 و60 و98 و102 و107 من القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، لجلسة 8 يوليو المقبل، لضم مفردات الدعوى الموضوعية.

وكان تامر محمد عبدالعظيم فد أقام الدعوى رقم 32 لسنة 40 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لمخالفته الدستور.

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان، أو منشآت، أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، أو تدعيمها، أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفقًا لاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".