حقل غاز
الخطوة التى أقدمت عليها القيادة الحالية جاءت بعد أن نجحت فى تسوية مستحقات عدد كبير من شركات البترول الأجنبية فى يناير الماضى بقيمة 200 مليون دولار، إضافة لسداد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس.
ودفعت الحكومة فى مايو 2017 مستحقات لشركات نفط أجنبية بقيمة 750 مليون دولار، كما دفعت نفس المبلغ فى يونيو 2017، لتصل مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر إلى 2.4 مليار دولار.
واليوم وضعت وزارة البترول بدعم من القيادة الحالية خطة للاستكشافات والبحث عن الغاز والبترول، وذلك بعد توقيعها 85 اتفاقية بتكلفة قاربت 16 مليار دولار.
ما نجح فيه قطاع البترول فى الآونة الأخيرة، جاء بعد الاكتشافات الهائلة التى حققها بالاتفاق مع الشركات العالمية، آخرها اكتشاف أكبر حقل غاز فى الشرق الأوسط ظهر باحتياطيات تقدر بـ30 تريليونا بحجم إنتاج 1.5 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليار قدم مكعب خلال 2019.
خطة الوزارة اعتمدت أيضًا على زيادة إنتاجها من الوقود (البنزين، والسولار، والبوتاجاز، ووقود النفاثات) بنحو 11.6 مليون طن خلال السنوات الأربع المقبلة، بقيمة استثمارية بلغت 8.3 مليار دولار.
وتعمل الوزارة أيضًا على توسعة معامل التكرير لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المنتجات البترولية الرئيسية مثل البنزين، والسولار، والبوتاجاز، ووقود النفاثات.
أضف إلى ذلك، أن هناك اتجاه لإنتاج 522 ألف طن من البنزين من مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع للشركة المصرية للتكرير.
ليس هذا فحسب، بل هناك استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التى تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام.
وتهدف تلك الاستراتيجية إلى المساهمة فى الدخل القومى من خلال توفير الخامات المعدنية التى يحتاجها السوق المصرى والتوسع فى تصنيع الخامات التعدينية، لدعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.
وأخيرا تعمل الوزارة على زيادة إنتاجها المحلى من البنزين بنحو 3.113 مليون طن خلال 4 سنوات مقبلة، ليصل حجم الاستهلاك إلى 7.5 مليون طن خلال العام المالى المقبل.
