البث المباشر الراديو 9090
أبو تريكة ومحمد مرسى
سادت حالة من اللغط عقب صدور قرار محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، بإلغاء قرار إدراج اللاعب محمد أبو تريكة، و1537 شخصًا، بينهم المعزول محمد مرسى، فى قوائم الإرهابيين.

البعض ومنهم اللاعب تصور أنه لم يُعد مطلوبًا فى قضايا أخرى، وكثيرون تصوروا أنه لم يعد موجودًا على قوائم الإرهاب، خصوصًا وأن أبو تريكة نشر أمس تغريدة على موقع "تويتر" عبر خلالها عن سعادته بالقرار، وشكر كل من دعمه خلال الفترة الماضية.

والحقيقة أن الحكم الأخير صدر متزامنًا مع وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات صادر فى 19 أبريل 2018 بإدراج نفس المتهمين فى قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، ولكن فى قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتى يجرى التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، بعد حذف المتوفين ومن ثبت عدم تورطه من القائمة الأولى.

ومنذ أسبوع أغلقت محكمة النقض باب الطعن على القرار الجديد، وفى انتظار فحص الطعون وتحديد جلسة لنظرها، لتبقى آثار الإدراج الواردة بقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 سارية على جميع المتهمين.

وجاء حكم النقض بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنًا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ويسرى نقض الحكم والإعادة على مئات الطاعنين الذين لم يُقبل طعنهم من حيث الشكل، بسبب عدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار فى "الوقائع المصرية" أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة فى قانون الكيانات الإرهابية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز