أيمن نصرى
وأشار نصرى، إلى أن الهدف من الندوة تقديم قراءة نقدية وتحليلية لتقرير فريق التحقيق المكلف من قبل لجنة حقوق الإنسان بدراسة حالة حقوق الإنسان باليمن، وما تضمنه من أخطاء وقراءات وتقييم خاطئ للوضع الحقوقى فى اليمن.
وفى بداية كلمته، قال نصرى، إن هناك حوالى 80 إلى 90% من دول العالم يحدث بها انتهاكات وتجاوزات بدرجات ونسب مختلفة حسب الوضع الأمنى والسياسى بها، وإن الغرب نفسه، الذى يؤكد دائما على احترامه للحقوق والحريات والديمقراطية هناك جزء كبير منه ينتهك حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر.
وأضاف أن هناك بعض المنظمات تركز على الوضع فى دول المنطقة وخصوصا دول الصراع وتغفل الأوضاع الأمنية والحرب على الإرهاب لحماية مصالح بعض الدول السياسة والاقتصادية داخل وخارج المنطقة.
وأكد أن التقرير اعتمد على استقاء المعلومات من طرف واحد وهو بعض المنظمات الدولية التى لها أجندة سياسية دون النظر إلى الطرف الآخر وبذلك يكون قد خالف بشكل كبير المعايير الدولية لمثل هذه التقارير.
وحمل نصرى جزء من المسؤولية للمنظمات المحلية المعنية بالملف، التى فشلت بشكل كبير فى التواصل مع الهيئة الأممية بشكل خاص والمجتمع المدنى الدولى بشكل عام وعرض وضع حقوق الإنسان الحقيقى كما هو على الأرض وبدون أى تسيس.
كما شدد نصرى على ضرورة أن تعطى الأنظمة العربية وخاصة فى دول الصراع الفرصة لتواجد منظمات دولية على أرضها مشهود لها بالنزاهة والحيادية الأمر الذى سوف يساعد بشكل كبير جدا على مواجهة مثل هذه التقارير المغلوطة ويقلل من قيمتها.
كما دعا فى كلمته المنظمات الحقوقية المحلية بضروة التواجد فى المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان من خلال تعاون مشترك مع منظمات دولية بشرط أن تقدم مشروع متكامل لمدة 3 سنوات تناقش فيه موضوعات مختلفة كالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل، وليس التركيز على موضوع واحد وتسيسه، ما يفقدها الموضوعية والحيادية وتتحول لمنظمات شبه حكومية لا يهتم المجتمع الدولى بالاستماع لها وبالتالى تفقد أهميتها.
وفى نهاية كلمته أكد نصرى على ضرورة تنظيم مؤتمرات لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى دول المنطقة بالتعاون والشراكة مع بعض المنظمات والهيئات الدولية وأيضا وسائل الأعلام الغربية يكون بها ورش عمل لتبادل الخبرات وتوصيل صوت هذه المنظمات للخارج.
