مؤتمر تجديد الفتوى
وشارك فى الجلسة الشيخ محمد أحمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى خطيب المسجد الأقصى المبارك، والدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوى، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، والدكتور محمد أحمد لوح، رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا السنغال، والدكتور عصام أنس الزفتاوى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ محمد أحمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى خطيب المسجد الأقصى المبارك لقد طرأت على الناس فى هذا العصر قضايا مستجدة، لم تكن معروفة فى العصور السابقة، وكان ظهورها نتيجة التطور العلمى الذى أحدثته البشرية، وتطورت هذه الحياة أشكالها جميعها تطورًا سريعًا مذهلًا، لم يمر مثله من قبل، فكانت النوازل تنزل، وغلب على معظمها طابع العصر المتميز بالتعقيد والتشابك، مما جعل الحاجة ماسة إلى بحث هذه القضايا والنوازل، وبيان أحكامها الشرعية من قبل أهل العلم والاجتهاد والاختصاص، حيث معرفة أحكام هذه القضايا والنوازل المعاصرة ضرورة شرعية، تستلزم بحثًا علميا منهجيا، لأن أفعال المكلفين تختلف باختلاف الزمان والمكان والعرف المَتبع، وتدور عليها الأحكام ال شرعية من حِل وحُرمة، وندب وكراهة واستحباب.
وأشار المفتى العام للقدس إلى أن تعريف بعض المصطلحات كمفهوم الفتوى وكمفهوم المستجدات الطبية. وقال إنها تعنى كمصطلح مر كب، "الوقائع الطبية الجديدة التى لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهاد، وقيل إنها العلم بالحكم الشرعى للأمور الخاصة بالإنسان، من حيث العلاج أنواعه جميعها، من الأدوية والعمليات الجراحية، والعلاج الجينى، ونحوها، ومن حيث التصرف فى أعضائه، ومن حيث الممارسات الطبية من قبل الأطباء
وأما عن حكم الاجتهاد فى المستجدات الطبية قال المفتى العام للقدس ذهب جمهور الأئمة إلى جواز الاجتهاد والنظر فى النوازل الحادثة، أى أنه إذا وقعت نازلة لم يسبق أن بحثها العلماء، أو أفتوا فيها بقول ما، فيجوز الإفتاء فيها بعد البحث والاجتهاد من أهل الاختصاص.
ولفت محمد أحمد حسين النظر إلى أن الوقائع فى الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصًا على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وهذا القول يؤيده واقع الحياة المتجدد المتغير، ففى كل يوم اكتشاف جديد، أو مشكلة جديدة، أو اختراع مبتكر، أو ظرف حادث لم يسبق أن مر على الناس مثله، وهذا كله يستلزم النظر والبحث وإصدار الأحكام والفتاوى، حتى لا توصف الشريعة الكاملة بالقصور وعدم الاستيعاب
وأكد المفتى العام للقدس أنه لابد قبل الإفتاء فى القضايا المعاصرة - ومنها الطبية – وضع منهجية محددة للبحث عن حكم هذه القضايا المستجدة، والتى لم يعثر على نصوص خاصة بها، ولا أقوالًا للفقهاء القدامى، وحتى نصل إلى حكم موافق للصواب مقارب للحق، كان لا بد للناظر فى هذه النوازل والمستجدات من التقيد بمجموعة من الضوابط قبل الحكم على النازلة وخلال بحثها، ومن أهم تلك الضوابط تحديد النازلة أو المستجدة، والتأكد من وقوعها، وتصور النازلة وفهمها فهما صادقا، والنظر بكل ما ورد بشأنها، واستشارة أهل الاختصاص ومراجعتهم فى اختصاصهم، والعناية بالتكييف الفقهى للنازلة الطبية، وأخيرًا مراعاة مقاصد الشريعة وعن دور الاجتهاد الجماعى فى معالجة فقه النوازل الطبية.
وقال المفتى العام للقدس للاجتهاد الجماعى دور كبير فى بحث المستجدات الطبية، والوصول إلى الحكم الأقرب للصواب، الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وذلك لأن الاجتهاد الجماعى يتميز عن الاجتهاد الفردى بكونه أكثر استيعابًا وإلمامًا بالموضوع المطروح للاجتهاد، وأكثر شمولًا فى الفهم لكل جوانب القضية وملابساتها.
وفى ختام كلمته عرض المفتى العام للقدس عدة نتائج منها المستجدات الطبية: هى الوقائع الطبية الجديدة الخاصة بالإنسان، والتى لم يعثر بشأنها على نص أو اجتهاد سابق، وكذلك حاجة الناس توجب الاجتهاد والنظر فى النوازل الحادثة، لمعرفة الحكم الشرعى، وكذا لا بد للناظر فى القضايا المعاصرة والمستجدات الطبية من ضوابط عدة للوصول إلى الحكم الشرعى الأقرب للصواب، والتى من أهمها: تحديد النازلة والتأكد من وقوعها، واستشارة أهل الاختصاص فيها لتصورها وفهمها فهمًا دقيقًا، ولا بد من تكييفها فقهيا، لمعرفة الأصل الذى تنتمى إليه، وكذلك يجب على الناظر فى النوازل والمستجدات أن يراعى تحقيق المصالح فى حكمه وفتواه، حتى لا يخرج عن كليات الشريعة ومقاصدها العليا، وأخيرًا الاجتهاد الجماعى له الدور الأكبر والأبرز فى معالجة القضايا الطبية المعاصرة.
