الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة النائب أسامة العبد، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف".
أضاف، أن "الوزارة" تمكنت من ضخ 100 مليون جنيه لتوفير السكن الملائم فى محافظات الصعيد، استنادًا لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعى، وتجنيب 100 مليون جنيه ستضخ فى لدعم التعليم بعد تدشين صندوق التعليم، إضافة لـ25 مليون جنيه حولت لصالح بناء 100 بيت فى مدينة حلايب، و25 مليون جنيه استصدرت بموجبها 20 ألف شهادة أمان لـ50 ألف سيدة، فضلا عن المساهمة فى تأهيل 270 بيتًا لأهالى الروضة فى محافظة شمال سيناء.
وطبقًا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين، أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
