د محمد معيط
وأشار الوزير، إلى أنه يجرى الاستماع إلى ملاحظات الجميع ومناقشتها من كافة الجوانب الاقتصادية، قائلًا: "قانون الجمارك الحالى صدر فى عام 1963 ونسعى لأن يعيش القانون الجديد 55 عاماً على الأقل".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون الجمارك الجديد خضع إلى العديد من المراحل المختلفة لجمع الملاحظات عليه، حتى وصل إلى مجلس الوزراء وسيصل إلى اللجنة التشريعية لوضع الملاحظات عليه، ما يتطلب التأني من أجل خضوعه للمشاركة المجتمعية.
وأعلن وزير المالية عن إنشاء لجنة مشتركة من الضرائب والجمارك، تعمل فيما بينها على التنسيق بشأن القرارات الجمركية منعا لحدوث مشكلات أو تضارب في العمل، على أن تعقد اللجنة اجتماعا كل أسبوعين للمناقشات.
