دونالد ترامب وشى جين بينج
والكنديّان الموقوفان فى الصين منذ العاشر من الجارى هما الدبلوماسى السابق مايكل كوفريغ الذى يعمل حالياً لحساب "مجموعة الأزمات الدولية"، والمستشار مايكل سبافور الذى يقيم علاقات وثيقة مع كوريا الشمالية، بحسب ما نشرته قناة «فرانس 24» على موقعها الإلكترونى.
وتمكّن سفير كندا فى بكين من لقاء الرجلين اللذين أوقفتهما السلطات الصينية بشبهة تهديد "الأمن القومى".
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو فى بيان: "نعبّر عن قلقنا العميق إزاء اعتقال الحكومة الصينية كنديَّين اثنين ونطالب بالإفراج عنهما فورا".
وأضاف أنّ "كندا، البلد الذى تسوده دولة القانون، تقوم بإجراءات قانونية عادلة ومنصفة وشفافّة بحقّ مينج وانتشو، المديرة الماليّة لهواوى".
وأضاف أنّ أوتاوا "تحترم التزاماتها القانونية الدوليّة باحترامها المعاهدات الموقّعة مع الولايات المتحدة لتسليم المطلوبين".
وبالتزامن مع البيان الأمريكى، أصدرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى أوتاوا نداءً منفصلاً ندّدت فيه باحتجاز بكين "اعتباطياً" المواطنَين الكنديَّين وطالبتها بـ"الإفراج فوراً" عنهما.
وقالت فريلاند "نحن قلقون للغاية إزاء التوقيف الذى حصل فى وقت سابق والاحتجاز الاعتباطى لمواطنَين كنديَّين من قبل السلطات الصينية، ونطالب بالإفراج عنهما فوراً"، وأضافت أن "كندا بلد تحكمه دولة القانون" و"كندا باشرت إجراءً قضائياً عادلاً ونزيهاً وشفّافاً بحقّ مينغ وانتشو، المديرة الماليّة لشركة هواوى".
وأوضحت فريلاند أنّ "كندا تحترم التزاماتها القانونية الدوليّة، ولا سيّما المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة لتسليم المطلوبين"، مشددة على أنّ "سيادة القانون أساسية لجميع المجتمعات الحرّة وهذا مبدأ سندافع عنه ونصونه".
وأفرجت محكمة فى فانكوفر عن مينغ بكفالة قدرها 7.5 مليون دولار بانتظار جلسة استماع للنظر فى طلب الولايات المتحدة تسلّمها.
وأثارت قضية مينغ غضب بكين وزعزعت العلاقة بين كندا والصين التى تخوض حرباً تجارية ضدّ الولايات المتحدة.